پس تخيير در متعارضين يك تخيير ظاهرى است نه تخيير واقعى كه تخيير ميان فعل و ترك باشد كه سر از اباحه درمىآورد و طبق جمع‌بندى شما بين متعارضين و الغاء قيد منع از ترك و منع از فعل نتيجه تخيير واقعى يعنى جواز الفعل و الترك يعنى اباحه بود و اين غير از آن تخيير بين متعارضين است . [ به نظر مىرسد كه اين اعتراض هم وارد نيست زيرا اگرچه صاحب جواهر تعبير به تخيير كرد ولى مرادش تخيير باب متعارضين نيست كه از اخبار علاجيه مستفاد است تا شما بگوئيد : مستفاد از آن اخبار اينست كه حتما يكى را اختيار كن و ديگرى را طرح كن . . . بلكه ايشان از راه جمع بين متعارضين پيش آمده و حكم به تخيير يا اباحه و جواز فعل و ترك نمودند و لا ريب در اينكه تا جمع ميسور باشد نوبت به اعمال قوانين باب متعارضين نمىرسد ] قوله : ثمّ المتعارضان : اعتراض چهارم : مقدّمه : ويژگى متعارضين به نحو عموم من وجه آنست كه : تنها نسبت به مادّه اجتماع تعارض دارند و نسبت به مادّه افتراق معارضه‌اى نيست ، آنگاه در اين گونه متعارضين دو نظر مطرح است : 1 - عند المعارضه : بايد از خير احدهما بطور كلى گذشت هم نسبت به مادّه اجتماع و هم افتراق ، يا طرح سندى بايد كرد و يا از ظهور آن مطلقا بايد گذشت حتى نسبت به مادّهء افتراق حال ظهور هردو را الغاء كنيم يا يكى را برحسب موارد كه در اصول بيان شده . 2 - تنها بايد نسبت به مادّهء اجتماع از خير احدهما يا كلاهما بگذريم و ظاهرش را طرح كنيم و امّا نسبت به مادّه افتراق هركدام به ظهور خودش باقى است و نبايد الغاء يا طرح شود . مبناى حق همين است زيرا كه در قدم اوّل متعارضين هردو جامع شرائط حجّيت هستند و در هردو مقتضى براى عمل وجود دارد و لولا المعارضه به ظهور